بواسطة: المدير بتاريخ : الأربعاء 28-07-2010 01:12 مساء
فشلت الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات البرلمانية في وضع حد للأزمة الدستورية والسياسية الحالية في البلاد، واتفقت على إرجاء عقد الجلسة الثانية للبرلمان إلى أجل غير مسمى،هذا
ويعتقد ان تأجيل جلسة البرلمان يعقد من الأوضاع السياسية، ويهدد بزيادة التوتر الأمني، حيث يتزامن ذلك مع توصيات مهمة يعكف مجلس الأمن الدولي على دراستها تمهيداً لإقرارها، وسط تكهنات بأن تتدخل المنظمة الدولية بمستوى اكبر لتسوية الخلافات وتشكيل الحكومة،وتوصل اجتماع عقد أمس قبيل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة البرلمانية ضم رؤساء وممثلي الكتل البرلمانية إلى اتفاق يقضي بتحويل الحكومة الحالية الى حكومة تصريف أعمال، وتأجيل الجلسات الى أجل غير مسمى في انتظار التوصل الى توافقات على الرئاسات الثلاث ،فيما أعلن رئيس البرلمان فؤاد معصوم أمس أن «الكتل السياسية اتفقت على تأجيل جلسة البرلمان الى إشعار آخر وجعل حكومة المالكي حكومة تصريف أعمال»،وأشار الى أن «اجتماع القادة الذي عقد يوم (أمس) شدد على ضرورة تكثيف اللقاءات للإسراع بتشكيل الحكومة»، مضيفاً أن «الكتل اتفقت أيضاً على تحويل الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي إلى حكومة تصريف أعمال»،ويشدد ائتلافا «العراقية» و «الائتلاف الوطني» على أن "استمرار الحكومة في ممارسة صلاحياتها، على رغم كونها حكومة تصريف أعمال، يعد خرقاً للدستور وعائقاً أساسياً أمام الجهود الرامية لتشكيل حكومة وطنية تضم الجميع".